تحديات اقتصاد الخليج- تنويع الإيرادات وتقلبات النفط العالمية

أفاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بأن استبعاد القطاع النفطي من التدابير الجمركية قد قلّل من الأثر المباشر على اقتصادات دول الخليج، لافتاً في الوقت نفسه إلى تحسن جليّ في حجم الإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن عام 2025 يمثل تحدياً فيما يتعلق بالتوقعات، وذلك نظراً للتغيرات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وفي سياق مقابلة مع «العربية Business» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة واشنطن، صرح أزعور قائلاً: «إن اقتصاد منطقة الخليج قد يرزح تحت وطأة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وانحسار الطلب على النفط». وأردف: «مما لا ريب فيه أن دول مجلس التعاون الخليجي قد أحرزت تقدماً ملحوظاً، على مر السنوات المنصرمة، في سبيل تنويع اقتصاداتها وتعزيز قدرتها على تحقيق الازدهار من خلال القطاعات غير النفطية، وكنتيجة لذلك، باتت هذه الدول أقل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الذهب الأسود».

وأوضح أن حجم العائدات غير النفطية قد ازداد، ويجري على نحو متزايد ربط الإطار المالي بخطط اقتصادية متوسطة الأجل، لكن مما لا شك فيه أن القطاع النفطي والعائدات النفطية لا يزال يضطلع بدور حيوي.

وبيّن أنه خلال الأعوام الفائتة، أسهم صعود أسعار النفط والتحسن الذي طرأ على الحركة التجارية في تعزيز أداء المالية العامة والحسابات الخارجية. وغدا من الضروري اليوم اغتنام هذه الحقبة، التي تتسم بقدر وافر من الضبابية، في المضي قدماً وتسريع وتيرة عملية التحول الاقتصادي وتقليص الاعتماد على القطاع النفطي.